تسهیلات ساخت مسکن جزو تسهیلات تکلیفی است که برای بانک­ها تعریف شده است. هدف این است که با اعطای این تسهیلات به رونق ساخت و سازها در سطح خرد اقدام شود و از طریق افزایش عرضه مسکن، متعادل­سازی قیمت­ها صورت بگیرد. قانون جهش تولید مسکن بانک­ها را مکلف کرده است ۲۰ درصد از تسهیلات­شان را به این حوزه اختصاص دهند. در عمل این اتفاق نیفتاده و بانک­ها تمایل دارند مبالغ­شان را در بخش­های بنگاه­داری و پرسود به کار بیندازند.

بانک­ها اعلام می­کنند بودجه لازم را برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند. به زعم بسیاری، این یک بهانه است. شواهد نیز نشان می­دهد که بانک­ها بودجه خود را در بخش­هایی مانند اعطای وام به پرنسل، حوزه­های بازرگانی و بنگاه­داری به کار می­اندازند.

موضوع مهم این است که شبکه بانکی کشور نوعی بی اعتنایی به مصوبات قانونی مجلس در حوزه تسهیلات ساخت مسکن دارد. علناً بانک­ها از انجام تکالیف قانونی­شان اجتناب می­کنند و تا الان برخورد قانونی قاطعی با آن­ها صورت نگرفته است. در ادامه بی­توجهی­هایی که شبکه بانکی کشور به سیاست­های کلان کشور در حوزه مسکن دارد، اخیراً شاهد هستیم که بانک مرکزی مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان را به بانک­های عامل ابلاغ نکرده است. این امر باعث بروز نارضایتی و سردرگمی مردم شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که مصوبه مورد بحث بار مالی بر بانک­ها تحمیل می­کند و آن­ها نمی­توانند از عهده این موضوع برآیند. این در حالی است که مصوبه بار مالی جدیدی ندارد و بانک­ها مانند قبل ملزم به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات­شان به حوزه مسکن هستند.

هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمامی بانک­ها مکلف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را سالانه به بخش مسکن بیاورند، تصریح کرد: متأسفانه بانک­ها در راستای اجرایی کردن تکالیف قانونی­شان عمل نکرده ­اند. از سال ۱۴۰۰ تا الان باید بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن توسط بانک­ها اختصاص داده می­ شد که این امر اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: در ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن آمده است که اگر بانک­ها به وظیفه قانونی­شان در حوزه مسکن بر اساس ماده ۴ عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد از منابع بانک­ها را به عنوان مالیات بگیرد و آن را به صندوق ملی مسکن واریز کند. این موضوع هم انجام نشده است. مجلس در زمینه وضعیت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌های مختلف و همچنین تعیین وضعیت ابلاغ وام جدید ساخت مسکن، سوالی از وزیر اقتصاد پرسیدیم و حدود ۴۰ الی ۵۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند و باید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده دولت در خصوص رونق مسکن اهتمام جدی­تری داشته باشد. مسکن به عنوان موتور محرکه سایر بخش­ها مطرح است و امیدواریم توجه به آن در دستور کار باشد. به نحوی که دولت و مجلس به صورت مناسبی به این موضوع بپردازند.

قوامی گفت: واقعیت این است که شبکه بانکی کشور تمایلی به همکاری با سیاست­های حوزه مسکن و انجام تکالیف قانونی­شان ندارند. بانک­ها مطرح می­کنند که بودجه موردنیاز را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارند. این در حالی است که اضافه بار مالی بر بانک­ها تحمیل نشده است و همان ۲۰ درصد از تسهیلات­شان را که در قانون جهش تولید مسکن مشخص شده است، باید به این بخش اختصاص دهند. پیگیر این موضوع هستیم که بانک­ها به تکالیف قانونی­شان در حوزه پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن عمل کنند.

وی ادامه داد: مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان با توجه به تورم و این که قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته است، صورت گرفت. بانک مرکزی این مصوبه را هنوز به بانک­های عامل ابلاغ نکرده است. واقعیت این است که شبکه بانکی کشور در این خصوص کم کاری دارد و باید برایش چاره­اندیشی شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به این که در آستانه فصل سرما هستیم، در بسیاری از استان­ها کم کم امکان ساخت و ساز را از دست می­دهیم. از سوی دیگر، هر چه دیرتر تسهیلات به دست مردم برسد، بر اثر تورم ارزش آن کم می­شود. با توجه به این واقعیات باید ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات در دستور کار قرار بگیرد.

قوامی گفت: ما سوالی را از وزیر اقتصاد در مجلس در زمینه عدم همکاری شبکه بانکی با تسهیلات ساخت مسکن مطرح کردیم و پیگیر این موضوع هستیم. امیدواریم با پیگیری­هایی که در حال انجام است، وضعیت همکاری بانک­ها در این زمینه بهبود پیدا کند و بتوانیم در حوزه مسکن شرایط بهتری را رقم بزنیم. ابلاغ مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن نیز مدنظر خواهد بود.